شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم افتتاح النسخة الأولى من "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، في مدينة جميرا وتستمر على مدار يومين تحت شعار "موطن عالمي جديد لمستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي"، وذلك بمشاركة 5 آلاف من أبرز الخبراء، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والمستثمرين على مستوى العالم، علاوة على 100 جهة عارضة، و120 متحدثاً وخبيراً يمثلون أكثر من 50 دولة.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: " برز دور قطاع التكنولوجيا المالية في دبي كمحرك مهم للابتكار والنمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم.. ويعكس اجتماع القادة وصانعي السياسات الدوليين في دبي لبحث مستقبل التكنولوجيا المالية، الدور المحوري والريادي للإمارة محركا رئيسيا للابتكار واعتماد تكنولوجيا الجيل التالي ما يُسهم في استشراف مستقبل القطاع المالي في المنطقة.. ونتطلع إلى نجاح الدورة الافتتاحية من ‘قمة دبي للتكنولوجيا المالية’ وتعزيز أطر التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص عبر توفير منصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة".

وفي كلمته أمام القمة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يمثل مركز دبي المالي العالمي مُحركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دبي ومساهماً فاعلاً في ناتجها المحلي الإجمالي، فقد تمكّن المركز من تسجيل معدلات نمو استثنائية خلال السنوات العشر الماضية، إذ يُسهم المركز حالياً بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة."

وأضاف سعادته: "دعم النمو المُستدام يستوجب من الجهات الحكومية توفير منظومة بيئية متكاملة تعمل على تمكين الابتكار والاختبار والاستثمار وتعزيز مستويات النمو.. وقد دأبت دبي ومركز دبي المالي العالمي على تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية لديها عبر وضع إطار تنظيمي داعم ومرن، ما يكفل الوصول إلى التمويل والبيئات الاختبارية والموارد الأساسية لكل من الشركات الناشئة والشركات الكبرى على حد سواء.. وتوفر "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" فرصة مثالية لتعزيز جهود التكاتف والتعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، لاسيما وسط التطورات المتسارعة والقفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع في ظل الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي".

وأكد أن دبي تعد مركزاً عالمياً ذا مكانة مرموقة للأعمال، نظراً لموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتفوقة عالمية المستوى وسياساتها المرنة الجاذبة للمستثمرين.. حيث رسخت المدينة مكانتها كوجهة رائدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو باعتمادها على الاقتصاد المتنوع وباعتبارها مركزا عالميا للابتكار والتميز.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي يلعب دوراً حيوياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي في دبي عبر تبني الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى خلق بيئة مثالية ترعى النمو والازدهار.. وتؤكد مذكرات التفاهم الموقّعة خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي تجاوز عددها 20 اتفاقية، المساعي والجهود الحثيثة للتعاون العابر للحدود، بما يحقق المزيد من المنافع للقطاع على المستوى العالمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "ترتكز استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 على دفع مستقبل القطاع المالي قدماً عبر تبنّي التكنولوجيا المتطورة والابتكار وتعزيز الشراكات.. وتشكّل "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" جزءاً رئيسياً من ذلك التوجه.. وتمثل القمة منصة بارزة لبحث سبل التعاون وتعزيز الابتكار بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد القطاع، الذين يمثلون أكثر من 50 دولة. وأضاف أميري: "تلعب التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في تشكيل ملامح القطاع المالي، إذ تشير التوقعات إلى تضاعف قيمة القطاع من حوالي 135 مليار دولار عام 2021 إلى 270 مليار دولار تقريباً عام 2027.. وتتمتع دبي بمكانة مرموقة تتيح لها قيادة ذلك التوجه بما يعزز مستقبل القطاع المُتسم بالديناميكية والحيوية.

و أكد أن قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار مثل محركاً أساسياً لنمو مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أسهم بأكثر من 27% من النمو الإجمالي لعملاء المركز".

وتتيح الدورة الافتتاحية من "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" للمشاركين فيها فرصة حضور جلسات نقاشية لتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية وفرص النمو المستقبلية.

و تشمل الموضوعات التي ستتناولها القمة: "بناء اقتصادات المستقبل"، و"التشفير والإطار التنظيمي الناشئ"، و"عالم التمويل: أين النساء؟"، و"بناء قطاع مالي مرن ومستدام في عصر التغيير".

وانطلقت في اليوم الأول من جدول أعمال القمة مناقشات مُعمقة شملت موضوعات مختلفة تضمنت الشركات الناشئة والثروة الاستثمارية؛ والبيئة التنظيمية وصنع السياسات؛ فضلاً عن مواضيع في التمويل المضمّن والمفتوح؛ والمدفوعات الرقمية وغيرها.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة (9 مايو) موضوعات هامة من بينها "استكشاف النظام العالمي الجديد"؛ "كيف يمكن للحكومات والجهات التنظيمية اعتماد الابتكار؟"؛ "الأصول الرقمية والويب 3.0 – مدى قدرة الجهات التنظيمية على مواكبة المبتكرين؟"؛ "عملة البنك المركزي الرقمية: هل يمثل ذلك مستقبل المال؟"؛ والعديد من المواضيع والقضايا الهامة.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة عدداً من كبار المسؤولين والخبراء من أبرزهم: معالي الدكتور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ وبيل ونترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد؛ وبراد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل؛ وبيوش غوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك "دبي بي أس سنغافورة"؛ وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "فرانكلين تمبلتون"؛ وبراين آرمسترونج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كوين بيس".