اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تقرير حول إنجازات وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي حققت خلالها نقلة نوعية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.
 وتضمنت إنجازات الوزارة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وتفعيل نظام حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتحقيق نجاحات استثنائية في إصدار سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية.

 كما قامت الوزارة بتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن عمليات التحول الرقمي، وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تكامل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق حضور مؤثر من خلال مشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة للدولة، وإطلاق مشاريع تحولية تغطي مجالات استراتيجية متعددة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة.

 وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم : برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتقدم دولة الإمارات بخطوات راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يرسخ مكانتها كواحدة من المراكز المالية الرائدة عالميا.

 وأضاف سموه: تستند مسيرتنا التنموية إلى إستراتيجيات طموحة وسياسات مالية مُحكمة، مواكِبة للتطورات الاقتصادية العالمية ومعتمدة على سجلٍ حافل بالإنجازات في المجالين المالي والاقتصادي.

 وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود فرق العمل في الوزارة، التي أسهمت في تحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الوطني والحضور الفاعل والمؤثر للدولة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

 وقال سموه: استطاعت وزارة المالية العمل على مسارات متنوعة، لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، بما يعكس الأهداف الإستراتيجية للوزارة، ويسهم في إرساء منظومة مالية متكاملة، مدعومة بسياسات وبرامج ومبادرات مبتكرة، تعزز مكانة الدولة وتنافسيتها، نتطلع إلى المستقبل بإيجابية، ومستمرون بإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، بما يسهم في تطوير القطاع المالي في الدولة، ويدعم خططنا الاستراتيجية المستقبلية.

 ومنذ تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات في 25 سبتمبر 2021، حققت وزارة المالية إنجازات استثنائية في العديد من المجالات؛ ومن خلال اعتماد سياسات مالية مبتكرة وإطلاق برامج ومبادرات وخطط استراتيجية، حرصت الوزارة على توجيه الموارد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في إرساء دعائم النمو المالي، وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

 وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية عبر إدارة الميزانية الاتحادية وحوكمة الإيرادات، شهدت وزارة المالية اعتماد الميزانية الاتحادية للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، التي تعد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يعكس الالتزام بتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية للدولة، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لشعب الاتحاد.

 وشملت جهود الوزارة ضمن حوكمة الإجراءات المالية، اعتماد سياسة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بواسطة البنوك التجارية العاملة في الدولة، وتطوير منظومة مبتكرة لتحصيل الإيرادات عبر خدمات رقمية مبتكرة.

 وأحدثت الوزارة طفرة كبيرة، بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية تطبيقها في عام 2018 حتى النصف الأول من عام 2024، إلى أكثر من 186 مليار درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية أكثر 16 مليار درهم.

 وضمن سعيها، لتعزيز مسار الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، أسست وزارة المالية منظومة لهذه الشراكة بتحقيق حزمة من الإنجازات خلال العامين الماضيين، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزيز مرونة الأداء الحكومي، من خلال تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية.

 وصدر في عام 2023 القانون الاتحادي رقم 12 بشأن تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، الذي يعد الأول من نوعه الذي يضع إطارا شاملا للشراكة بين القطاعين.

 وترجمة للقانون، أصدرت الوزارة في يونيو الماضي دليل مشاريع الشراكة، ودليل إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، حيث يحدد الدليل الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص في مختلف مراحل المشاريع، كما نظمت الوزارة ورش عمل توعوية بإجراءات الشراكة، وتعريف الجهات الاتحادية، والشركاء بآليات تطبيق الدليل.

 وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، حققت وزارة المالية إنجازات نوعية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث ركزت على تبني نهج مبتكر، في تصميم خدماتها الرقمية، وتطبيق تقنيات متطورة من خلال إطلاق منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي تقدم خدماتها لأكثر من 30 جهة اتحادية وقطاع الأعمال.

 وتقدم المنصة مفهوما جديدا لعمليات الشراء الحكومية، على غرار التسوق الإلكتروني من المنصات الكبرى، وذلك من خلال تمكين المستخدمين في الجهات الاتحادية، من اختيار منتجات وخدمات متوفرة في كتالوج المنتجات، وإضافتها إلى سلة المشتريات وتحويلها مباشرة للاعتمادات اللازمة، دون الحاجة إلى نشر مناقصات وإنشاء عقود، والذي أدى بدوره إلى اختصار زمن عمليات الشراء.

 كما تم توفير ثلاث خصائص رئيسة ضمن الهوية الرقمية (UAE PASS)، وهي الدخول الموحد، والتوقيع الرقمي، والختم الإلكتروني.

 وتهدف هذه الميزات إلى تسهيل وصول المتعاملين من الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال إلى الخدمات المالية بكل سلاسة وكفاءة، مع تعزيز أمان المعاملات الرقمية وتسريع إنجازها.

 وتتيح منصة المشتريات الرقمية، إجراء عمليات المشتريات بين الجهات الاتحادية وقطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، بشكل رقمي 100%، بما في ذلك عمليات طرح المناقصات والتفاوض مع الموردين والمزايدات العكسية وإنشاء العقود وتوقيعها رقميا من خلال الهوية الرقمية، وعمليات الفوترة والدفع والتقارير الذكية.
 كما تدعم المنصة من خلال إجراءاتها الرقمية، مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، من خلال عكس متطلبات برنامج المحتوى الوطني، ومبادرات التوطين في عمليات الشراء.

 وتميزت الوزارة في تقديم حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال دمج تقنيات GPT-3.5 وGPT-4، ضمن منظومة خدمة المتعاملين وتحليل المستندات، ما يتيح تقديم إجابات دقيقة وفورية للمتعاملين.

 وشملت هذه الحلول استخدام تقنيات الترجمة الفورية والمعالجة الآلية للمستندات، إضافة إلى استخراج الحقول المطلوبة من المحتوى بشكل دقيق، ما يعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

 كما أطلقت الوزارة مبادرات مبتكرة لتحسين جودة الخدمات مثل مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات الحكومية، ما أثمر عن نتائج ملموسة في تقليل الوقت والجهد وتعزيز تجربة المتعاملين.

 ووظفت الوزارة حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير العديد من الخدمات الحكومية، بما يجسد نهج الإمارات في تصميم تطوير الخدمات الحكومية وفق دليل (خدمات 2.0).

 وتم إطلاق حزمة من الخدمات بناء على النهج الجديد في 3 دورات خلال عامي 2023-2024، حيث تم التركيز في عملية التطوير على سهولة الوصول إلى الخدمة، وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم، وإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تتيح استكمال المعاملات بأسرع مدة زمنية.

 وفيما يتعلق بإدارة الأصول الحكومية الاتحادية، حققت وزارة المالية العديد من الإنجازات، من خلال دورها المهم في استغلال هذه الأصول بكفاءة واستدامة، وبما يساهم بدعم التصنيف الائتماني للدولة وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال إدارة الأصول الثابتة، حيث تبنت استراتيجية شاملة لإدارة الأصول تتضمن مبادرات تستند إلى أحدث التقنيات والأساليب العالمية.

 وتم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد يتضمن تنظيم الأملاك الحكومية الاتحادية للأصول المنقولة وغير المنقولة، كما طورت الوزارة سياسات جديدة لإدارة الأصول الثابتة والمخزون والإيجار بما يتماشى مع المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية والممارسات الدولية الرائدة.

 وقامت الوزارة بحصر وتقييم الأصول العقارية للحكومة الاتحادية في عام 2023، التي ساهمت في تعزيز المركز المالي للحكومة الاتحادية، وطبّقت نظام تتبع رقمي للأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية باستخدام تقنية الـ "RFID" لأتمتة عمليات الأصول بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة أصول الحكومة الاتحادية.

 كما شرعت وزارة المالية بإنشاء منصة إلكترونية تسمى "سجل الأصول العقارية"، لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية بالشكل الذي يساهم في شفافية وتعزيز البيانات المالية للأصول العقارية للحكومة الاتحادية ودعم اتخاذ القرار، بحيث تطبّق هذه المنصة على جميع أملاك الاتحاد في أي من الجهات الاتحادية التي يسري عليها المرسوم بقانون.

 وحقق برنامجا سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، منذ إطلاقهما في عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024، نجاحات استثنائية، حيث شهدا إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 14.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 26.1 مليار درهم، ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة ويعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدما في العالم.

 ويسهم إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية في بناء سوق الدين بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.

 كما حرصت وزارة المالية على مواصلة جهودها في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعزز النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك، والتي تتجلى في استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي، من خلال الاجتماعات الفنية واقتراح آليات لتذليل العقبات، والمساهمة في تمكين استراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة على مستوى دول المجلس، وتقديم رؤية حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لورش العمل التعريفية بالسوق الخليجية المشتركة.

 ونتيجة لهذه الجهود، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 292.4 مليار درهم، منها 66.8 مليار درهم للواردات و80.4 مليار درهم للصادرات، و145.2 مليار لإعادة التصدير.

 وفي نشاط لافت على الصعيدين الإقليمي والدولي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حققت وزارة المالية إنجازات بارزة من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات العالمية ممثلة لدولة الإمارات، مما يعكس أهمية الدور الريادي للدولة في تشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.

 ومن أبرز هذه المشاركات ما يتعلق بانضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس، كما أن الوزارة تمكنت من استمرارية المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين من خلال سعيها إلى تعزيز التعاون الدولي، في مجالات التمويل المستدام، والبنية التحتية، والشمول المالي، ومكافحة الأوبئة، وساهمت بـ 58 دراسة حالة لمختلف مجموعات عمل المجموعة.

 وشاركت الوزارة في اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، والاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى تنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، ومنها منتدى المالية العامة للبلدان العربية، ضمن القمة العالمية للحكومات وتنظيم الجلسة المغلقة عالية المستوى، اللذان يحضرهما معالي وزراء المالية العرب ومدراء ورؤساء المنظمات والمؤسسات المالية الدولية وكبار الاقتصاديين والمختصين.

 وفي أكتوبر 2022، تم انتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، رئيسا للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، كما اختار بنك التنمية الجديد لدول البريكس، ممثلا من وزارة المالية لشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة، كأول تمثيل إماراتي وعربي في مجلس إدارة البنك.

 وحققت دولة الإمارات تقدما ملحوظا في أجندة الإصلاحات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية، ومكافحة الممارسات الضارة بالتعاون مع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وأسهمت هذه الجهود في إزالة اسم الإمارات من القائمة الهولندية، مع إشادة هولندا بالدور الإيجابي الذي تؤديه الدولة وتعاونها المستمر ضمن إطار مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، وتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب.

 وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، عقدت وزارة المالية ستة حوارات مالية مع الاتحاد السويسري، كان آخرها في أول أكتوبر 2024، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.

 كما عززت الإمارات مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة من خلال إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بإجمالي بلغ 148 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، في حين وصل اجمالي اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 115 اتفاقية حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة ضريبية شفافة ومستقرة تدعم الاستثمار الدولي وتحمي حقوق المستثمرين.

 وفي إطار مساعي دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، تعمل وزارة المالية على تنفيذ 8 مشاريع تحولية أعلنت عنها خلال عامي 2023 و2024، وتغطي مجالات استراتيجية متعددة، وتستهدف تعزيز تنافسية الدولة ودعم نموها الاقتصادي من خلال إحداث نقلات نوعية تلامس العديد من القطاعات وتحقق نتائج ملموسة في فترات قصيرة.

 ومن بين هذه المشاريع تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتصميم السياسات المالية والأدوات التشريعية المتعلقة بآلية تقاسم إيرادات ضريبة الشركات، وتعزيز رئاسات إماراتية متخصصة في المجال المالي في المحافل الدولية، إلى جانب تطوير استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية، وتعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة، وتطوير الشراكات العامة والخاصة، واستحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، حيث تدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات حكومة استشرافية، محورها تحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهودا نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجابا على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.